سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
Tuesday, 17 January 2017
کد خبر: ۵۸۳۰
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۳ - ۲۱ آذر ۱۳۹۵
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری عنوان کرد
غلامحسین محسنی اژه‎‌‌ای امروز درباره نامه فاضل‌لاریجانی و سخنرانی‌ مطهری، حکم‌ اعدام زنجانی، کانال آمدنیوز، واگذاری‌های املاک خاص در شهرداری تهران و چند موضوع مطرح اخیر توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش گروه سیاسی «آتیه»، غلامحسین محسنی اژه‎‌‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه، در نشست خبری یکصد و پنجم خود در ابتدای سخنانش به پرونده شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: تا به امروز 30 نفر احضار شده اند و پرونده همچنان با قوت و قدرت پیگیری می‌شود. البته به این معنی نیست همه اینها متهم یا مجرم باشند، بر اساس گزارش، دادستان تهران مشغول تحقیق و بررسی اند.

او در ادامه سخنانش گفت: درباره حقوق های نجومی تکرار می کنیم تا امروز هیچ موردی از طرف دولت به قوه قضاییه منعکس نشد که آیا اینها خلاف قانون بوده یا نه. دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم به ما انعکاس نداده. ما فرصت کافی به دیوان محاسبات و دولت دادیم و حسب وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. بعد گله ای نباشد. بازرسی کل کشور لیستی را از کسانی که فیشهای حقوقی بالا داشتند تهیه کرده. کسانی که بازرسی کل کشور تشخیص داده خلاف قانون کرده اند و مجرم بوده اند، -عمدتا روسای بانکها و بیمه و تعدادی از شرکت ها بوده اند- را به دادستانی فرستاده. بیش از 1500 مورد بازرسی کل کشور اعلام کرده حقوق بالا گرفته اند. مواردی که تشخیص داده شود خلاف قانون است، به دادستانی می فرستد که تاکنون تعدادی را هم فرستاده. 13-14 مورد هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده. البته برخی از این ها در لیست بازرسی کل کشور هم مشترک است. دادستان کل کشور هم کارگروهی را تشکیل داده اند تا مبانی حقوق مسئله را بررسی و بر اساس مبانی حقوقی ببیند جرمی اتفاق افتاده یا نه. دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه گزارش داده که خلاف قانون و جرم در برخی موارد اتفاق افتاده و باید رسیدگی شود. امیدواریم دادستان تهران با سرعت بیشتر و با قدرت این موضوع را پیگیری کند. بازرسی کل کشور 1500 نفر را یافته که حقوق بالا گرفته اند. لکن در حال بررسی است کدام این اشخاص عنوان مجرمانه دارند.

حسابهای قوه قضاییه روشن است

دادستان سابق کل کشور باز هم توضیحی درباره حسابهای قوه قضاییه داد و گفت: آنچه از 21 سال پیش تاکنون انجام شده تماما مطابق موازین شرعی و قانونی بوده و همه مسئولان ذیربط در جریان بودند. آنچه از رسانه های معاند خارجی و برخی تریبونهای داخلی نقل شد که وجوهی به حساب رئیس قوه قضاییه ریخته شده، کذب محض است.
تمام حسابها و اسناد و مدارک آنها شفاف است. حتی همه موارد را به صورت مورد به مورد حاضریم در رسانه ملی بررسی کنیم. تمام فیشهای واریزی نوشته شده قوه قضاییه. همه این فیشها به نام قوه قضاییه است.
در تمام موارد که لازم بوده شورای پول و اعتبار مجوز بدهد، مجوز داده است. در تمام دوره ها از سال 74 و زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد و دارایی بود و مرحوم نوربخش، تمام نامه ها موجود است. هیچ جا نامی از رئیس قوه قضاییه نیست.
منبع این وجوه، پولهای توقیفی و بلاتکلیف است که مشخص نیست به خزانه باید واریز شود یا به مردم برگردد. اجازه داده شده این پول در حساب قوه قضاییه ریخته شود و از سود آن، تنگناهای قوه قضاییه رفع شود. موارد مصرف مشخص شده که بعضا درباره ساختمانهاست. مثلا یک اداره ثبت برای نگهداری اسناد خود مشکل داشته که برای ساختمان مورد نیاز صرف شده. یا در پزشکی قانونی که شرایط سخت ساختمانی و تجهیزاتی داشته اند، صرف شده است.
حسابها کاملا شفاف و روشن است که هر وقت هر حسابرس تخصصی، بلکه هر فرد عادی مراجعه کند روشن است این سود چقدر است و سالانه کجا مصرف شده. آنچه بعضا گفته شده کاملا کذب محض است.
یک مورد هم حتی از این وجوه، به نام شخص نیست و تماما به نفع قوه قضاییه است. سود این سپرده متعلق به دولت و بانک نیست، باید حتما برداشت شود. صاحب برداشت بر اساس اجازه، با رئیس قوه قضاییه است. ولی هیچ کدام به نام رئیس قوه قضاییه نیست. اصل این پول قابل تصرف نیست. برداشت با رئیس قوه قضاییه است.
برخی می گویند این پولها وثیقه مردم است و اگر سودی به آن تعلق می گیرد متعلق به سپرده گذاری است. عمده این وجوه، مجهول المالک است و هنوز تعیین تکلیف نشده، مثلا وجوه اختلاس، قاچاق، ارتشا و مانند آن است. پس از تعیین تکلیف به حسابهایی مانند بانکها یا خزانه می رود.

او در ادامه با اشاره به اینکه وثیقه مردم در این پول وجود دارد گفت: کسانی که وثیقه می گذارند، عمدتا وثیقه ملکی است. اگر هم کسی پول نقد به عنوان وثیقه می سپارد، بعد از مدت کمی، این وثیقه نقدی را تبدیل به وثیقه ملک می کند.

*توضیحی درباره پرونده نگین خودرو و نگین غرب

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو و نگین غرب هم توضیح داد: حکم هر دوی پرونده ها قطعی شده. در پرونده نگین غرب، آقای ریاضی و آقای فروغی قطعا محکوم شدند. آقای فروغی به دلیل همکاری با دادگاه و تامین رضایت شکات و تعیین تکلیف دیگران، با آزادی مشروط آزاد شده و همچنان باید همکاری کند تا رضایت بقیه شکات را جلب کند.
آقای ریاضی هم اخیرا حکم قطعی دریافت کردند. او چند وقت پیش نبود. دنبال کردند تا به زندان برگردد. جلسه ای هم با حضور وکیل او تشکیل شد. 12 سال حبس و ضبط اموال در دادگاه بدوی داشت. پس از اخذ رضایت شکات و بانکها و دولت اگر چیزی ماند به حساب قوه قضاییه برای ضبط اموال می رود. مورد بعدی پرونده نگین خودرو بود.
حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بیسیم محکومیت 10 سال و 3 سال حبس و برخی موارد دیگر از جمله بیش از 40 میلیارد تومان رد مال و به همین میزان جریمه که مجموعا 81 میلیارد تومان می شود را حکم گرفته است.
دوم حمید رستمی فرزند مرتضی به 4 سال حبس و 18 میلیون تومان جریمه. عباس یوسف وند مشارکت در کلاهبرداری، 4 سال حبس و 18 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. آیدا نعمانی فرزند بهمن یکسال حبس و 18 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
برخی خودروها از جمله خودروهای متوسط به پایین از این متهمان شناسایی شده ولی اموال شناسایی شده تکافوی بدهی هایشان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند، به میزان تناسب سهم هر یک بین طلبکاران تقسیم می شود. مشکل اصلی، محاکمه نیست، استیفای حق مردم است.

*کاهش آمار پرونده های قضایی

محسنی اژه ای با بیان اینکه در سال 87 یکی از قضات شهر سراوان به نام قاضی کریمی توسط اشرار به شهادت رسید، گفت: امسال 3 مشارکت کننده از جمله ضارب مستقیم و 2 همدست او شناسایی و مشخص شده اینها جنایات دیگری از جمله قتل یکی از اهل سنت را مرتکب شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: تلاش شد آمار پرونده ها را کاهش دهیم. بر اساس اقدامات صورت گرفته ورودی پرونده ها در مهرماه نسبت به ماه گذشته 6.6 درصد کاهش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.4 کاهش داشته. همچنین محکومیت کیفری 6.1 درصد و محکومیت حقوقی هم 5.4 درصد کاهش یافته است. در نیمه اول سال 95 هم شوراهای حل اختلاف در زندانها بیشتر شدند.
در آمار تا پایان شهریورماه 2719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با کسب رضایت از شاکی، توانستند از زندان آزاد شوند. همچنین تلفن گویای 129 و وبسایت قوه قضاییه است. در آبانماه 78 هزار و 741 با تلفن گویا تماس داشتیم که 7350 مورد درباره مهریه است. یکی از مشکلات ما مهریه است. 108 هزار و 699 تماس هم از طریق وبسایت داشتیم که 48 هزار و 153 مورد درباره مهریه و مسایل جانبی آن بوده. بیش از 1000 مورد هم پیشنهاد و انتقاد داشتیم.

*چرا سخنرانی مطهری در مشهد لغو شد؟

او درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد هم توضیح داد: ابتدا قرار بود مراسم در تالار رازی برقرار شود که پس از آن به یکی از سالنهای شرکتهای وزارت صنعت منتقل شد. این سخنرانی لغو شد. ریاست قوه قضاییه نامه ای نوشتند و بخشی از آن را من باید پیگیری می کردم. مجموعه ای سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی که در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس کرده اند ولی تا امروز هنوز مجوز و پروانه برای فعالیت سیاسی نگرفته اند.
هنوز این مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی اجازه فعالیت سیاسی ندارد. این مجمع در 22 آبان امسال هماهنگی با استانداری مشهد می کند و نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد: این حزب در نظر دارد با دعوت از یکی از نمایندگان و نایب رئیس مجلس، از افراد سیاسی مشهد و سایر شهرستانها هم برای حضور دعوت کرده. اولا این مجمع، پروانه فعالیت سیاسی نداشته. ثانیا در دعوت نامه خود می نویسد "این حزب". در حالی که در تقاضای فعالیت سیاسی شان، اسمی از حزب نیست.

اژه ای در ادامه سخنانش در این خصوص گفت: مدیرکل سیاسی امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان روز (22 آبان) نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد که این حزب می خواهد اقدام به برگزاری جلسه کند و شما همکاری کنید. باید در نظر داشت اگر قرار بود این فعالیت سیاسی داشته باشد باید از فرمانداری اجازه می گرفته نه استانداری. آن مدیرکل که نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد، با عنوان فوری و محرمانه قید می کند. چه نیازی به محرمانه بودن داشت؟
در تاریخ 25 آبان، اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد که چنین برنامه ای است و با توجه به سوابقی که داشته اند و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت شده، ما دغدغه جدی داریم. برخی افراد هم ممکن است از چهارچوب و ساختارها خارج شوند و افراد دیگر عکس العمل نشان دهند و درگیری پیش بیاید.
اطلاعات سپاه یک روز بعد نامه ای به دادستان و استانداری می نویسد که تذکر به سخنرانی و مدیران جلسه داده شود. افرادی خبر داده بودند اگر اقدامات ساختار شکنانه بود ما واکنش نشان می دهیم.

او در ادامه گفت: دادستان مشهد در 27 آبان با اطلاعات مشهد تماس می گیرد. مدیرکل اطلاعات مشهد به عتبات رفته بوده. جانشین او می گوید اجازه بررسی دهید تا جواب بدهیم. بعد اطلاعات استان نامه رسمی می دهد به دادستان ولی اظهارنظر نمی کند. دادستان می گوید شما اظهارنظر کنید مسایل امنیتی دارد یا درگیری پیش می آید یا نه؟
اطلاعات استان می گوید از نظر ما بلامانع است ولی دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار منتقل می کند. اداره کل مشهد با معاون استاندار تماس می گیرد و می گوید این دغدغه ها است و شما خوب است با دادستانی مشکل را حل کنید. دادستان به اداره کل اطلاعات می گوید باید کسی تضمین بدهد با توجه به سابقه، مدعو و دو نامه اطلاعات سپاه مشکلی پیش نمی آید.
اداره کل می گوید ما در مقام تضمین دادن نیستیم. علی القاعده فرمانداری یا استانداری باید تقاضای تشکیل شورای تامین می کردند و تصمیم می گرفتند. دادستان نامه می نویسد به دانشگاه بر اساس مصوبه شورای تامین در رابطه با اربعین -ونه این مراسم- که مراقب باشید جریانات تکفیری مشکل درست نکنند و با توجه به سوابق این قضایا، می گوید هیچ گونه مراسمی این روز در دانشگاه برگزار نشود.
رییس کل دادگستری مشهد هم می گوید روز 29 آبان که گفته شده بود این مسایل هست و ممکن است مشکلی پیش بیاید، چندین نوبت با استانداری تماس گرفتم ولی پاسخگو نبودند و گفتند استاندار با وزیر جهاد جلسه دارد. استاندار هم به درستی مدعی است من بعدازظهر ساعت 5.5 به بعد ما تماس گرفتیم و فردا هم چندین بار برای تشکیل جلسه شورای تامین جلسه گرفتیم تا ساعتها من هم نتوانستم صحبت کنم یعنی دادگستری جوابگو نبوده.
برداشت شخصی من این است با توجه به مجموعه بحثها و خبرها و نداشتن مجوز، و این که نامه نوشته شده می خواهند بروند و بریزند آنجا و واکنش نشان دهند، اقدام دادستان خلاف قانون نبوده. من شخصا با فرمانده نیروی انتظامی، استاندار، اداره کل اطلاعات استان، وزارت اطلاعات، سپاه و دادستانی صحبت کردم و مسایل را در گزارش خود خدمت آقای آقای آملی داده ام.

** خلاصه نشست خبری صد و پنجم سخنگوی قوه قضاییه


مهر- اختلاس در بانک دی، ملت و ملی چقدر بوده؟ آیا متهمان اضافه شده اند؟
    
پاسخ: یک مورد از متهمان با قرار وثیقه آزاد شده، ولی اینکه عنوان مجرمانه چیست با قاضی است. از لحاظ مبلغ هم بسته به نظر کارشناس دارد. خبر جدیدی درباره این بانکها نیست و پرونده ها در حال رسیدگی است.


آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان چه شد؟

    
پاسخ: گزارشی از سوی بازرسی کل کشور به ریاست قوه قضاییه فرستاده شده که در حال بررسی است. اگر اقدام مجرمانه باشد به دادگاه می رود و در صورت تخلف، دولت پیگیری می کند. 4 نفر هنوز بازداشتند و دادستان منتظر تکمیل تحقیقات است. یکی از عوامل هم عنوان شده عوامل مسلم فنی است. باید منتظر تکمیل تحقیقات باشیم.



همشهری- تاکنون چند نام از محکومان بالای 100 میلیون تومان اعلام شده؟
    
پاسخ: طبیعی است اجرای احکام باید قانون را درباره ماده 36 انجام دهد. الان خبر ندارم چه تعدادی اعلام شده. می شود آمار را از اجرای احکام گرفت. رسانه ملی یا سایر رسانه ها هم مجانی این اسامی را اعلام نمی کنند. آیا موظف هستند مجانی منتشر کنند؟ پول انتشار با کیست؟ این اختلافی است و منبع مالی انتشار این اسامی مشخص نیست.



جهان صنعت- با شنیدن خبر اعدام بابک زنجانی نگرانی وجود دارد که پشت پرده او مشخص نشود. نظر شما چیست؟
    
پاسخ: آقای بابک زنجانی پولی را از شرکت با واسطه از بانک مرکزی گرفته بود و نفت هم فروخته بود. مشکل اصلی اقدامات بعدی اوست. برخی می گویند او بدهی دارد و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست. اینجا قاضی می تواند از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی استعلام کند واستعلام کرده و آنها گفته اند کار بابک زنجانی اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
اگر قصد ضربه زدن به نظام متهم احراز یا علم به نتیجه داشته باشد که این مبلغ از ارز که مورد نیاز جمهوری اسلامی است، او به صورت کلک و پلتیک، بردارد و حتی ادعا کند تسویه حساب کرده ام و با محاسبات پیچیده این کارها را کرده علم به این موضوع پیش آمده که کارهای آگاهانه با قصد ضربه زدن به نظام است. این حکم قطعی است. در قانون پیش بینی شده اگر او پول را برگرداند می تواند از تخفیف قانونی در مجازات استفاده کند.



دانا- آیا شما به بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد درباره حقوق‌های نجومی وارد می شوید؟
    
پاسخ: بخشنامه اگر قابل ابطال باشد باید دیوان عدالت اداری وارد شود. اگر تخلفی اتفاق افتاده باشد هیات های رسیدگی به تخلف اداری وارد می شوند. جرم اتفاق افتاده باشد، قوه قضاییه وارد می شود. از آنچه گفتید من اطلاعی ندارم و دارم کلی جواب می دهم.


حمایت- در هجمه های اخیر علیه قوه قضاییه برای کسی پرونده تشکیل شد؟
    
پاسخ: برخی دشمنان که تکلیفشان روشن است از خارج کشور مسایل خود را دنبال می کنند. شمشیر قوه قضاییه هر وقت بلند و برنده تر می شود، فشار علیه قوه قضاییه زیادتر می شود. قوه قضاییه که می خواهد با حقوق های نجومی برخورد کند چرا امروز این مسئله علیه قوه قضاییه مطرح می شود؟ دولت تا امروز کمتر پرونده های سنگینی از این دست داشته و کمتر مقامات و صاحب منصبان در حد معاون اول و معاون رئیس جمهور و آقازاده های قدرتمند مورد برخورد قوه قضاییه بودند.
تا امروز کمتر با مفسدان بزرگ اقتصادی برخورد شده. حتما برخورد قوه قضاییه با این مفاسد با هجمه ها و دروغها مرتبط است. برخی پرونده ها هم تشکیل شده و بدیهی است علیه سایر نهادها هم دروغ بگویند و توهین کنند دادستان وارد می شود. در مورد اخیر یک مسئله علیه رئیس جمهور مطرح شده بود. وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی را بازداشت کرد. این کار با شکایت مدعی العموم بود.


ایران- پرونده حامیان بابک زنجانی در دولت قبل چه شد؟
    
پاسخ:‌ سیاسی، جناحی و گروهی برخورد نکنید. پرونده هر کس دیگری، اگر عالما و عامدا در جرم حضور داشته باشند تعقیب می شود. اگر حضور در جرم نباشد، طبیعی است قوه قضاییه نمی تواند ورود کند. ولی تصمیماتی گرفته می شود که پس از سالها باعث مشکلی می شود. مثلا کسی سرمایه گذاری می کند برای کارخانه ای.
امروز یک مقام کشوری کلنگ این کارخانه را زد. یکسال یا 10 سال دیگر این کارخانه دار، مجرم شد، آیا کسی که با او عکس گرفته یا کارخانه را کلنگ زده مجرم است؟ در مقاطعی شرایط اضطراری پیش می آید و تصمیماتی گرفته می شود که همه می گویند خوب است. چند سال بعد کسی بگوید همه شما مقصر هستید، این قضاوت درست نیست. در پرونده بابک زنجانی از 4 وزیر سابق، رئیس بانک مرکزی و برخی افراد تحقیق شده. البته به معنی مقصر بودن آنها نیست. کسانی که در پرونده زنجانی نقش داشتند تماما تحقیق شده است.
پرونده بقیه هنوز بسته نشده. به برخی از مدیران دولت فعلی گفتم اگر شما احساس می کنید جرم مثلا از سوی رئیس بانک مرکزی سابق اتفاق افتاده، شما رسما اعلام کنید خلاف قانون شده. وزرای فعلی نسبت به وزرای سابق چه زمانی گزارش رسمی داده اند که آنها چه جرایمی مرتکب شده اند؟


اطلاعات- پرونده سعید طوسی چه شد؟
    
پاسخ: درباره اتهامی که در حد حرف بود، دادگاه جلب به دادرسی داده و دادستان به دادگاه داده هنوز مراحل نهایی اش را طی نکرده.


راه مردم- نیروهای ارتش به یک کارواش در آجودانیه وارد شد. آیا ارتش می تواند خودش وارد کار شود؟
    
پاسخ: نه، نمی تواند وارد محیط دیگران شود.


ایسنا- شکایت از واردات داروی هلال احمر چه شد؟
    
پاسخ: متهم هنوز در بازداشت است و وثیقه نسپرده. پرونده در حال بررسی است.


جوان- کل حقوق های نجومی چقدر بوده؟
    
پاسخ:‌ هنوز در حال بررسی است. اما اینکه موارد اعلام شده خلاف قانون است یا نه، در دست بررسی است. توضیحات مفصل دادم.


اعتماد- درباره پرونده کهریزک رایی صاد نشده؟
    
پاسخ: حکم صادر شده. درباره دو پرونده دیگر متهم اصلی هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی تمام نشده.


آنا- درباره پرونده آقایان مرتضوی و احمدی نژاد مسایل چرا دیرتر از آقای بابک زنجانی بود؟
  
پاسخ: درباره آقای احمدی نژاد چندبار توضیح دادم و مسایل را تکلیف کردم. دادسرا در تحقیق از رئیس جمهوری حق ورود ندارد. باید دادگاه تحقیق کند. فرضا فردی در استان گیلان، شکایت از او کرده که در سخنرانی او به ما توهین شده. یا در یک شهرستان استان اصفهان شکایت شده ماشین او رد شده و پای من را له کرده. برخی مطالب را مجلس فرستاده. دادگاه دارد این مسایل را دنبال می کند. حتی کمیسیون اصل 90 مجلس هم مطالبی فرستاده.
از دولت تقاضا می کنیم مدارکشان را بفرستند چون بازپرس و دادسرا نمی تواند وارد شود. حتا شاکیان خصوصی او هم دعوت شده اند ولی نیامده اند. این مسایل وقتگیر و سخت است. نمی شود گفت دستگاه قضایی مستندات دارد و اقدام نمی کند.


ایلنا- نظر شما در خصوص نامه فاضل لاریجانی درباره بررسی دارایی‌های ناطق نوری و احمدی نژاد چیست؟
    
پاسخ: این نامه تکلیف آور نیست که دادستان اموال دیگران را بررسی کند. درباره اینکه آقای احمدی نژاد مطالبی را در مجلس با "بگم بگم" بیان کرد و نواری را آقای مرتضوی در محل کارش مخفیانه ضبط کرده بود این که فاضل لاریجانی بگوید این مطلب دنبال شود به حق است ولی اینکه تکلیف برای دادستان تعریف کند درست نیست.


تسنیم- مدیران کانال آمدنیوز که افشاگری می کند، شناسایی شده اند؟
    
پاسخ: همه باید نسبت به مقدسات و اعراض مردم حساس باشند. شورای عالی فضای مجازی درباره کانالها تصمیماتی گرفته که جزییاتش را نمی دانم. برخی مواردی از این دست از داخل و خارج هدایت می شوند و سیستم اطلاعاتی ما تعقیب می کنند. در وقت خود اینها دستگیر و مجازات می شوند. عجله نداریم کسی اقدامی کرد فردا صبح سراغش بروند. برخی فکر می کنند چون خارج هستند کسی به آنها دسترسی ندارد.



قدس- نگرش قوه قضاییه بر رفتار نمایندگان چگونه است؟
 
پاسخ: بر اساس قانون اساسی، تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است. در مورد تفسیری که به صورت شفاف و با استدلال درباره اصل 86 قانون اساسی شده، بیان شده شامل جرم نمی شود. قوانینی مانند آیین نامه داخلی مجلس و نظارت بر رفتار نمایندگان قابل تفسیر است. اگرچه مجلس ممکن است برداشت کند تشخیص با ماست، نمی توان مانع شد. امیدواریم در آینده رفع ابهام شود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: