این گزارش حاکی است در پی طرح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی جوانب مختلف آن و طرح دیدگاه های حاضران، هیأت عمومی دیوان با اکثریت آراء، بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در " کتاب ارزش نسبی خدمات مصوب هیأت وزیران" خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده دانست و آن را ابطال کرد.
انتهای پیام/